تقدم عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد 169 شخصًا، بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية للتورط في أحداث المقطم التي وقعت الجمعة الماضية.
وطالب عبدالمقصود في بلاغه الذي تقدم به اليوم الاثنين، والذي يقع في 32 صفحة، النائب العام، بسماع أقوال المجني عليهم البالغ عددهم "276 تم إصابتهم واختطافهم" ومعاينة السيارات التي تم حرقها والمساجد والمنشآت التي تمت محاصرتها.
كما طالب بتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة على الوقائع وبيان مرتكبيها، والمسئولين عنها، والمحرضين عليها من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم بجميع وسائل الإعلام "المسموعة والمقروءة والمرئية، وشبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب.
وأرفق مع البلاغ مجموعة من السيديهات تحتوي علي 54 مقطع فيديو، و155 من الصور الفوتوغرافية، والتي تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم.
وأضاف عبدالمقصود في دعواه أن هؤلاء المشار إليهم في البلاغ، في غضون الفترة من 1/3/ 2013 إلي 22/3/2013 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بالمواد "40, 86 , 86 مكرر, 86 مكرر أ, 87, 88 مكرر أ, 89 , 90 , 95 , 102 أ, 102 ب ,102 ج , 102 د ,171 /1 , 240, 241 , 242, 243 , 280, 375 , 375 مكرر أ ".
وخلال تواجده لدى النائب العام، قال عبد المنعم عبد المقصود في تصريحات صحفية له اليوم: إنه سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية حذر فيه من مغبة ما حدث، ودعا الجهات المسؤولة لأخذ التعهدات على الأطراف الداعية للتظاهر لوقف عمليات التحريض والتهييج والشحن لأعضائها.
وأكد أن أعمال العنف التي وقعت يوم الجمعة الماضي، على يد البلطجية بحق شباب الإخوان المسلمين، وحصار المساجد وحرق المركبات، لا علاقة لها بثورة 25 يناير في التعبير السلمي عن الرأي، وحذر من مواصلة عمليات الاستفزاز لمشاعر الشعب المصري.
وشدد على ضرورة
احترام مبادئ الحرية والديمقراطية، باعتبار أن ذلك يمثل طوق النجاة الذي يمكن أن ينهض بالوطن، وأن الحوار السياسي يمثل الوسيلة المثلى لحل الخلافات السياسية والوصول إلى تفاهمات مشتركة.
وطالب وسائل الإعلام بضرورة التزام الحياد والموضوعية، والتوقف عن نشر أي أعمال تتضمن إثارة أو تهييجا، احتراما لأمن واستقرار الوطن.
